ياران بازرگان

نهضت آزادی ايران با انتشار بيانيه ای شديداللحن، شورای نگهبان جمهوری اسلامی را به قانون شکنی، تهمت و بهتان زدن به نامزدهای انتخابات برای حذف سياسی آنها و به راه انداختن جنگ روانی عليه احزاب مخالف کرد.

شورای نگهبان و خروج از عدالت

نهضت آزادی ايران در این بيانيه ، ضمن زير سوال بردن اصالت نامه منسوب به رهبر فقید انقلاب که مدتی پس از ارتحال ایشان منتشر شده بود، نوشته است: "حتی در صورت پذيرش اصالت نامه، بر اساس نص صريح قانون اساسی حاکميت از آن ملت است و هيچ نهادی، مقامی، حزبی، گروهی و طبقه‌ ای نميتواند اين حق الهی را از مردم سلب کند. از اين رو، حتی رهبر انقلاب نيز حق و صلاحيت سلب حقوق قانونی و الهی مردم را ندارد و نميتواند جامعه را از خدمت يک فرد يا گروه محروم کند."

در اين بيانيه تاکيد شده است: "احراز صلاحيت نمايندگان مجلس و رئيس جمهور، به عنوان وکلای مردم در اجرای امور مربوط به آنان، تنها در صلاحيت مردم است. وظيفه شورای نگهبان نيز- مطابق قانون اساسی- نظارت بر فرايند انتخابات برای جلوگيری از تقلب‌، فساد و اعمال نظر افراد و گروه‌ های ذی نفوذ در تضييع حقوق مردم می باشد."

نهضت آزادی در ادامه بيانيه خود به رد صلاحيت شمار زيادی از نامزدهای انتخابات مجلس هفتم اشاره کرده و خواستار پاسخگويی شورای نگهبان و ارائه مستندات قانونی خود برای رد کردن صلاحيت نامزدها شده است.

تعداد زيادی از کسانی که صلاحيت آنها در انتخابات مجلس هفتم رد شد، از نمايندگان دوره ششم مجلس يا از مقامهای دولتی و رسمی بودند. شورای نگهبان نه تنها تا کنون دلايل رد صلاحيت نامزدها را به طور روشن اعلام نکرده، بلکه اخيرا از حاضر شدن در دادگاه هايی که برای رسيدگی به شکايت تعدادی از رد صلاحيت شدگان تشکيل شده بود نيز خودداری ورزيد.

نهضت آزادی در پايان اين بيانيه، به حاکمیت جمهوری اسلامی هشدار داده که "در شرايط حساس کنونی، که تهديدهای بالفعل و بالقوه از هر سو کيان کشور را در معرض تهديد قرار داده است از تنگ‌نظری‌‌ ها، خودبينی ‌ها وگروه گرايی ها دست بردارند و اجازه دهند که مردم با وفاق و همدلی و با احساس تعلق اجتماعی خود را درتعيين سرنوشت کشوروجامعه سهيم بدانند."

متن کامل بیانیه نهضت آزادی

نسخه pdf

سه جمهوری مجموعه تحلیلها و مصاحبه های دکتر ابراهیم یزدی است که در نقد سیاست و عملکرد جریان حاکم طی سالهای گذشته در روزنامه های جامعه ُ توس ُ نشاط و عصر آزادگان به چاپ رسیده است .

رجوع به متن اصلی کتاب

دکتر یزدی در سفارت واتیکان

ابراهيم يزدي كانديداي نهمين دوره‌ي انتخابات رياست‌جمهوري، برنامه‌ي انتخاباتي خود را تا پايان فروردين ماه اعلام خواهد كرد.

هاشم صباغيان پس از بيان اين مطلب به خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: ما همواره در اطلاعيه‌هاي خود عنوان كرده بوديم كه كانديداهاي رياست جمهوري بايد برنامه‌هاي انتخاباتي خود را اعلام كند ما هم تا پايان فروردين ماه برنامه‌ي انتخاباتي كانديداي خود يعني دكتر يزدي را در يك كنفرانس خبري اعلام خواهيم كرد.

ابراهيم يزدی، دبيرکل نهضت آزادی ايران، عمده ترين تشکل جريان سياسی موسوم به ملی مذهبی، بر اين باور است که مهم نيست که ما بگوييم همه پرسی بگذاريم يا نگذاريم بلکه نيروهای اصلاح طلب و دموکراسی خواه بايد دست به کاری بزنند که زمامداران، نتوانند تخلف کنند و حقوق مردم را پايمال کنند:

"هنگامی که جمهوری اسلامی مطرح و به رفراندوم گذاشته شد کمتر کسی تعريف مشخصی از محتوا و ويژگی های جمهوری اسلامی ارائه داده بود.

مردم براساس آنچه در گفتگوهای مطبوعاتی آقای خمينی و ديگران شنيده بودند استنباطی کلی و به طور عمومی سلبی و نه ايجابی از نظام جمهوری اسلامی داشتند و به آن رای دادند.

پس از بازگشت آقای خمينی به ايران، دولت موقت، قانون اساسی را تحت نظر مرحوم دکتر يدالله سحابی، که وزير مشاور در طرحهای انقلاب بود، تنظيم کرد که با تائيد شورای انقلاب و اصلاحات جزئی از سوی آقای خمينی تصويب شد. در آن متن هيچ اشاره ای به رهبری و ولايت فقيه نشده بود. تناقضات و تعارضات درونی که در ساختار حقوقی قانون اساسی کنونی وجود دارد بعدا اعمال شد.

نهضت آزادی هم در بيانيه آذرماه سال 1358 ضمن برشمردن تناقضات درونی قانون اساسی، بی قانونی را بدتر از قانون ناقص دانست و به آن رای داد. بازنگری قانون اساسی در سال 1368، که با اطلاع آقای خمينی انجام شد، تناقضاتی که به ضرر حاکميت ملت بود و همچنين مسئله ولايت فقيه را تشديد کرد.

برای رفع و اصلاح اين نواقص ما نگاهی فراتر از انجام رفراندوم داريم. ما بر اين باور هستيم که گرچه نواقصی در ساختار حقوقی قانون اساسی کنونی وجود دارد و ما حذف اين نواقص را مفيد می دانيم اما مشکلات کشور به تنهايی با رفع اين نواقص حل نمی شود. ما يک نيروی ملی نياز داريم که در صحنه حضور داشته باشد که قبل از هر چيز ساختار حقيقی و رفتار حاکمان را اصلاح کند.

حتی اگر (اختيارات مندرج در) اصل 110 را به رئيس جمهور بدهيم به علت فقدان يک نيروی منضبط ملی که مهار کننده قدرت در صحنه ايران باشد هر شخصی که رياست کشور را برعهده گيرد بازهم فراقانونی عمل خواهد کرد. همانطور که در پاکستان که جمهوری اسلامی است و اصل 110 هم ندارد ولی می بينيم که نظاميان ولايت بر مردم را پياده کرده اند.

مسئله نفی ضرورت برگزاری رفراندوم نيست چون چه شما موافق رفراندوم باشيد چه نباشيد بدون حمايت مردم هيچ هدفی تحقق نمی يابد. ما تلاش داريم که نيروهای اصلاح طلب درون و خارج حاکميت که دارای بلوغ سياسی هستند يک جبهه فراگير دموکراسی خواهی را تشکيل بدهند. به اين ترتيب مردم هم اميدوار خواهند شد.

مهم نيست که ما بگوييم همه پرسی بگذاريم يا نگذاريم. اولا چگونه می توانند همه پرسی برگزار کنند و دوما اگر نتوانيم نيروهای مردمی را بسيج و سازماندهی کنيم هيچ کدام از تغييراتی که می خواهيم ممکن نخواهد بود."

برنامه دولت احتمالي ابراهيم يزدي، دبير كل نهضت آزادي ايران و كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري تا پايان فروردين ماه اعلام مي‌‏شود.

محمد توسلي، رئيس دفتر سياسي نهضت آزادي ايران در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، با اعلام اين خبر گفت‌‏: اين برنامه پس از كار فشرده تدوين شده است و به زودي طي يك كنفرانس مطبوعاتي به اطلاع افكار عمومي مي‌‏رسد.
وي با بيان اينكه پس از اعلام كانديداتوري ابراهيم يزدي، شخصيت هاي سياسي متعددي حضور وي در عرصه انتخابات را مورد تائيد قرار داده‌‏اند و مواضع انتخاباتي وي را پيشتاز و آوانگارد ارزيابي كرده‌‏اند، افزود: نهضت آزادي ايران انتظار دارد كه ساير گروه‌‏ها و افراد نيز ديدگاه‌‏هاي خود را در مورد برگزاري انتخاباتي آزاد و سالم بيان كنند.
توسلي اظهار اميدواري كرد كه با پايان يافتن تعطيلات نوروزي، دامنه همفكري و همكاري گروه‌‏هاي مختلف با ابراهيم يزدي افزايش يابد.
وي با اشاره به محدود بودن امكانات تبليغاتي ابراهيم يزدي نسبت به ساير كانديداهاي مطرح در انتخابات رياست‌‏جمهوري و عدم انتشار مواضع وي در رسانه‌‏ها‌‏, گفت‌‏: در صورتي كه صدا و سيما نيز نامزدهاي رياست‌‏جمهوري را به خودي و غيرخودي تقسيم كند‌‏ و تنها به پوشش مواضع كانديداهاي درون حاكميت اقدام نمايد، اعتماد مردم نسبت به اين رسانه بيش از پيش سلب مي‌‏شود.
رئيس دفتر سياسي نهضت آزادي ايران در اين گفت‌‏وگو، دو محور اصلي مطرح شده از سوي اين تشكل به عنوان پيش‌‏شرط‌‏هاي برگزاري انتخابات آزاد از جمله ضرورت استعفا و بركناري اعضاي شوراي نگهبان به دليل نحوه برگزاري انتخابات مجلس هفتم و پايان يافتن اقدامات فراقانوني برخي از مسوولان را مورد اشاره قرار داد و تصريح كرد: اگر امسال به دليل شرايط داخلي و منطقه‌‏اي به عنوان سال همبستگي ملي و مشاركت عمومي مطرح شده است، بايد مقدمات تحقق آن نيز فراهم گردد.

وي افزود‌‏: از اين رو بايد دلايلي كه در انتخابات گذشته باعث دلسردي مردم از حضور در انتخابات شد, از جمله اقدامات شوراي نگهبان مرتفع شود.