نهضت آزادى ايران شوراى نگهبان را به تهمت و بهتان زدن به نامزدهاى انتخاباتى رياست جمهورى متهم كرده است. اين در حالىست كه سخنگوى شوراى نگهبان، اعلام كرده، رهبر فقيد مذهبى ايران آيتاله خمينى در نامهاى نهضت آزادى را غيرقانونى خوانده است. به اين شكل گويا تلويحا نامزدهاى نهضت آزادى براى رياست جمهورى از پيش رد صلاحيت شدهاند. در مورد شروط نهضت آزادى براى شركت رسمى در انتخابات رياست جمهورى و نيز رقابت نامزدها بر سر عادى كردن مناسبات با آمريكا، دكتر ابراهيم يزدى، دبيركل نهضت آزادى و وزير خارجه دولت موقت، به پرسشهاى صداى آلمان پاسخ داده است.
دويچه وله: دکتر ابراهيم يزدی، شما اعلام کرده ايد که شرط تان برای حضور رسمی در مبارزات انتخاباتی رياست جمهوری استعفای اعضای شورای نگهبان است. آيا معنای حرف شما انحلال نهادی بنام شورای نگهبان است، و يا خواهان عوض شدن ترکيب شورای نگهبان هستيد؟
ابراهيم يزدی: ما برای ورود به انتخابات سه گروه از شرطها را معين کرده ايم. گروه اول، پيش مقدمه يا پيش نياز آزادی انتخابات است و آنها عبارتند از آزادی احزاب، اجتماعات و مطبوعات تا بتوانند مردم عملکرد حاکمان را مورد نقد و بررسی قرار بدهند و سپس آگاهانه انتخاب کنند. و برای آنکه مردم مطمئن بشوند که اين آزادی ها وجود دارد ما گفته ايم تنها وسيله اش اين است که کليه ی زندانيان سياسی آزاد بشوند، از روزنامه های توقيف شده رفع توقيف بشود، فشار بر احزاب سياسی برداشته بشود. اما، گروه دوم اين است که شورای نگهبان برطبق قانون اساسی حق دارد فقط بر روند انتخابات نظارت کند و نه وارد خود محتوا بشود. اما، شورای نگهبان از انتخابات مجلس سوم به بعد به گونه ی ديگری عمل می کند و در تعارض است با حق حاکميت ملی که در قانون اساسی به رسميت شناخته شده است. بنابراين، شورای نگهبان از نظر ما حق نظارت استصوابی به طريقی که در اين دوران اخير انجام می دهد، ندارد.
اما علاوه بر اين، اعضای فعلی شورای نگهبان به دليل رفتارهايی که داشته اند، کارهايی که کرده اند از صلاحيت افتاده اند. بعنوان مثال، قانون انتخابات با صراحت می گويد، اگر کسی را رفع صلاحيت کردند می بايستی طبق قانون مستندات خودشان را به کانديداها ابلاغ بکنند. اما شورای نگهبان استنکاف ورزيده است، حاضر نيست که مستندات خودش را در مورد رد صلاحيت نامزدهای انتخابی به آنها بدهد، کمااينکه در مورد من چنين کاری را نكردهاند. هنگامی که ما به دادگاه شکايت کرديم و از طريق دادگاه خواستيم که شورای نگهبان مستندات خودش را ارائه بدهد، شورای نگهبان جواب نداده و اعلام کرد که به هيچ دادگاهی جوابگو نيست و حاضر نمی شود. اتهاماتی که شورای نگهبان به افراد مختلف زده است خلاف آموزشهای مبين دينی ماست. آنها افراد را متهم کرده اند که دين ندارند، التزام و اعتقاد به اسلام ندارند و به بعضی از افراد گفته اند که در حوزه های انتخاباتی سوء شهرت دارند، يعنی آدمهای بدنامی هستند. به بعضی، از جمله به خود من، گفته اند که اينها مرتد هستند.
دويچه وله: پس دکتر يزدی، اگر من درست متوجه شده باشم خواهان عوض شدن ترکيب شورای نگهبان هستيد؟
ابراهيم يزدی: ما در اين مرحله نمی گوييم شورای نگهبان بايد منحل بشود. اما، می گوييم اين افراد به دليل اين رفتارها از صلاحيت افتاده اند. مثل يک دادگاهی می ماند که در آن دادگاه قاضی وجود دارد و بر طبق مقررات قضا اگر قاضی قبل از رسيدگی به پرونده ای متهمی را مجرم خطاب کرد، او ديگر حق رسيدگی ندارد. اين اعضای شورای انقلاب به دليل رفتارهايی که کرده اند ديگر فاقد صلاحيت هستند. ما می گوييم، اينها بايد استعفا داده و بروند. يکسری شرايط ديگری هم گذاشته ايم، ولی فعلا آنچه مهمتر است و بلافاصله بايد عمل بشود همين استعفای شورای نگهبان است.
دويچه وله: فکر می کنيد شرط شما مبنی بر استعفای اعضای شورای نگهبان با واقعيت های کنونی جامعه ی ايران همخوانی دارد؟ يعنی از نظر شما چنين چيزی از لحاظ سياسی عملی ست، با توجه به آرايش نيروهای سياسی در ايران؟
ابراهيم يزدی: کاملا همخوانی دارد. برای اينکه در انتخابات مجلس هفتم بيش از ٪۵۰ کانديداها را شورای نگهبان رد کرده و گفته است، نمی تواند برای اينها احراز صلاحيت بکند. در حالیکه قانون می گويد شورای نگهبان بايد احراز عدم صلاحيت بکند که دو معنای کاملا متفاوت است. قانون می گويد همه صلاحيت دارند مگر آنکه احراز عدم صلاحيت بشود. در رابطه با عدم صلاحيت نيز گفته است، پرسش از چهار منبع يعنی وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، قوه ی قضاييه و وزارت کشور. اما، شورای نگهبان پوستين را وارونه پوشيده است. می گويد، من تايید می کنم کسی را که احراز صلاحيت بکنم. معنايش اين است، هيچ کس صلاحيت ندارد، مگر اينکه من صلاحيتش را تايید بکنم. بنابراين، اينها بيش از ٪۵۰ نامزدهای مجلس هفتم را به همين ترتيب رد صلاحيت کردند. بنابراين زمينه برای تضعيف اينها فراهم است. اما آيا می توانيم يا نه، بستگی دارد به اينکه جنبش اصلاح طلب تا چه اندازه می تواند نيروها را بسيج بکند برای اينکه اين حداقل خواسته ی خود را که نه انحلال شورای نگهبان، بلکه تغيير اين افراد است عملی بکند. ما وظيفه ی خودمان را انجام می دهيم، نظرمان را بيان می کنيم تا ببينيم که آيا حاکميت دارای این عقلانيت هست که يک چنين تغيير مختصری را بپذيرد تا ما بتوانيم مردم را قانع کنيم که در انتخابات شرکت بکنند يا نه.
دويچه وله: آقای غلامحسين الهام، سخنگوی شورای نگهبان به نامه ای از آيت اله خمينی اشاره کرده اند که بر مبنای آن نهضت آزادی جريانی غیرقانونی شمارده می شود. نهضت آزادی هم در بيانيه ی اخير خودش اصالت اين نامه را زير سوال برده است. گرچه، نهضت آزادی در هرحال رد صلاحيت نامزدهای انتخاباتی را امری غيرقانونی می داند اما، با وجود اين ممکن است دليل خودتان را برای اصيل نبودن نامه ی منسوب به آيت اله خمينی بفرماييد؟
ابراهيم يزدی: اين نامه چندماه بعد از درگذشت آقای خمينی منتشر شده است. آقای خمينی در وصيت نامه ی خودشان با صراحت گفته اند، در حاليکه من هنوز زنده هستم مطالبی را به من نسبت می دهند. پس از مرگ من هيچ چيز مورد قبول من نيست، مگر اينکه خط و امضای من به تاييد کارشناسان باشد يا صدای من در راديو و تلويزيون باشد. اين نامه بعد از درگذشت آقای خمينی منتشر شده، ما در سال ۱۳۶۸ به دادگاه شکايت کرديم و گفته ايم بر طبق وصيت آقای خمينی اين نامه بايد کارشناسی بشود. اما، نامه را برای کارشناسان دادگاه نياوردند. آقای آيت اله موسوی تبريزی که در آن دوران، يعنی سال ۱۳۶۸ دادستان کل دادگاههای انقلاب ايران بوده اند سال گذشته در يک مجلسی صريحا گفته اند و سپس در مصاحبه ای تاييد کرده اند و اين مصاحبه منتشر شده است که اين نامه خط آقای حاج سيد احمد خمينی ست. بنابراين بر طبق وصيت آقا که گفته است خط و امضای من، پس اين خط آقای خمينی نيست و اين نامه مجعول و غیرقابل استناد است.
اما، ما چيز ديگری هم گفته ايم، بفرض اينکه اين نامه هم اصيل باشد، مگر آقای خمينی يا رهبر انقلاب حق دارد چنين اتهاماتی را به افراد بزند. قانون اساسی ايران می گويد، رهبر با بقيه ی مردم در برابر قانون يکسان است. معنای اين سخن اين است كه من بعنوان يک شهروند عادی حق ندارم به کسی تهمت بزنم و اگر تهمتی زدم بايد بر طبق قانون با من رفتار بکنند و رهبر هم چنين حقی ندارد. اگر آقای خمينی مدارک و اسنادی داشت که نهضت آزادی ايران و رهبر فقيد آن، مرحوم مهندس بازرگان، مرتکب جرم و خلافی شده است، عقل سليم حکم می کرده است که اين اطلاعات در اختيار دادستان وقت قرار بگيرد و ايشان دستور رسيدگی بدهند، نه اينکه آنها را در زير میز نگه دارند و پس از درگذشت ايشان يک فردی بيايد و ادعاهايی را بکند. بنابراين، از نظر ما نه نامه اصيل است و نه محتوای آن قابل اعتناست. سومين چيزی که ما می گوييم اين است، آيا شورای محترم نگهبان به همه ی نظريات آقای خمينی توجه می کند يا از ميان تمام سخنان آقای خمينی يک نامه ی مجعولی را که به نهضت آزادی نسبت داده شده، آن را ملاک قرار می دهد. اگر به «صحيفه نور» مراجعه شود آقای خمينی بکرات با اين شورای نگهبان درگير بوده، به اينها نهيب زده است و حتا در يک جايی می گويد چهار پنج تا پيرمرد می خواهيد بنشينيد برای مردم تعيين تکليف بکنيد. اين کاری ست که الان اتفاق افتاده است. چهار پنج تا پيرمرد نشستهاند برای ملتی دارند تصميم می گيرند. اينها حق ندارند اينکارها را بکنند. و استناد به سخن آقای خمينی وقتی ست که بگويند همه ی سخنان آقای خمينی را قبول داريم، نه اينکه بعضی ها را که به نفع خودشان باشد قبول بکنند و بعضی ها که به ضررشان باشد، اهميت ندهند.
دويچه وله: دکتر يزدی، يک موضوع ديگر که بی ارتباط هم با موضوع انتخابات در پيش نيست. هميشه در جريان انتخابات رياست جمهوری در ايران مسئله ی امکان بهبود روابط با آمريکا مطرح می شود. مثلا در دوران انتخاب آقای خاتمی به مقام رياست جمهوری هم خیلی ها فکر می کردند روابط ايران و آمريکا بهتر خواهد شد. ممکن است بفرماييد چهرههای شاخصی که تاکنون برای شرکت در انتخابات اعلام آمادگی کرده اند، در اين مورد چه اظهارنظرهايی می کنند؟ آيا در مسايلی که اين افراد مطرح می کنند چيزی شبيه به رقابت بر سر بهبود يا عادی شدن روابط با آمريکا ديده می شود؟
ابراهيم يزدی: بله همينطور است. بعنوان مثال آقای هاشمی در نماز جمعه چند وقت پيش گفته اند که امکانات و قدرت دست ماست، آمريکايی ها بيايند و مسايلشان را با من حل بکنند، ما آمادگی داريم. تاکنون هيچيک از کانديداها نيامده اند که بگويند ما حاضر نيستيم با آمريکا سخن بگوييم. الان همه می گويند تنها راه اين است که مستقيما با آمريکا بطور رسمی بنشينيم و مذاکره کنيم. اين سخنی ست که نهضت آزادی سالهاست دارد می گويد. منافع ملی ما اقتضا می کند. در برنامه ای که برای کانديدای رياست جمهوری نهضت آزادی بزودی منتشر می شود در آنجا ما اين مطلب را عنوان کرده ايم.
دويچه وله: خود شما چشم انداز آينده ی روابط ايران با آمريکا را چگونه می بينيد؟
ابراهيم يزدی: پيش بينی چشم انداز آينده بسيار مشکل است. اما برخی از شواهد همه حکايت از آن می کند که رييس جمهور آينده اگر از راستی ها باشد بطور قطع روابط برقرار می شود. آنها اصولا می گويند که چرا اصلاح طلبان اين کليد را بيندازند و قفل را باز کنند، خود ما اينکار را می کنيم و تصور نادرستشان اين است که اگر با آمريکايی ها کنار بيايند همه ی مسايل حل خواهد شد. در حاليکه از نظر ما فرقی نمی کند. هر رييس جمهوری که بر سر کار بيايد اگر تصور می کند که بهبود روابط با آمريکا حلال مشکلات خواهد بود اشتباه می کند. حلال مشکلات ابتدا آشتی کردن با ملت است و سپس اگر توانستند با ملت آشتی بکنند، آنوقت می توانند روابط خودشان را با هر دولتی، از جمله دولت آمريکا، بهبود ببخشند.
شركت در انتخابات به مثابه فرصت طرح مطالبات مردم، بالا رفتن آگاهى سياسى آنان و نقد عملكرد حاكمان است و مردم سالارى بدون شكل گيرى زيرساخت هاى اساسى، نهادهاى مدنى و... تحقق نمى يابد. هر يك از اين مراكز قدرت، اگر از طريق ساز و كار انتخاب در اختيار نيروهاى اصلاح طلب قرار گيرد، به منزله فضاى تنفسى خواهد بود كه مى تواند به رشد نهال اصلاحات سرعت بيشترى بخشد. بى ترديد، حتى با بسته شدن تمام منافذ قدرت بر روى اصلاح طلبان، حيات جنبش اصلاح طلبى، به دليل آن كه منطبق با خواست عمومى مردم است، ادامه خواهد يافت. يكى از مظاهر دموكراسى شفاف شدن لايه هاى حكومت در برابر ديدگان مردم است. براى مثال، با وجود انتقادات جدى كه بر عملكرد آقاى خاتمى در طول ۷ سال گذشته از نظر عدم استفاده بهينه از ظرفيت هاى موجود سياسى جامعه در راستاى پيشبرد جنبش اصلاحات و بهره گيرى از ۲۳ ميليون راى ملت وارد است، نمى توان منكر شد كه در همين دوره جنبش اصلاحات توانست از سطح يك نظريه به سطح يك استراتژى عملى رسيده، به درون جامعه راه يابد و اصولاً، مفهوم اصلاحات سياسى در اين سال ها موضوعيت يافت و به گفتمان غالب در جامعه تبديل شد. چه بسا اگر كسى غير از آقاى خاتمى بر صندلى رياست جمهورى تكيه زده بود، بسيارى از مفاهيمى همچون حقوق بشر، حقوق شهروندى، دولت پاسخگو، قوه قضائيه مستقل و غيرسياسى و مطبوعات آزاد، قانون گرايى و... كه اينك جزء فرهنگ سياسى جامعه شده و تحقق آنها تبديل به خواست عمومى گرديده است، هنوز از محدوده ذهن روشنفكران فراتر نرفته بود. از نظر نهضت آزادى ايران، اجراى اصلاحات و برقرارى دموكراسى فرآيندى زمان بر و دشوار است و با توجه به هدف نهايى آن نمى توان انتظار داشت كه در چند سال به نتيجه دلخواه برسد. در عين حال، اين موضوع نقد عملكرد اصلاح طلبان در طول سال هاى گذشته را منتفى نمى سازد و با ضرورت تحليل و بررسى نقاط ضعف و كاستى هاى جنبش در اين مدت منافاتى ندارد. بر پايه اين ديدگاه، در صورتى كه بتوان اميدوار بود كه در بستر انتخابات آينده رياست جمهورى بتوان فضاى تنفسى هر چند محدود براى جنبش اصلاحات فراهم شود، حضور در اين انتخابات يك ضرورت ملى خواهد بود.
