بيانيه شماره 3
برنامه نامزد رياست جمهوري
نهضت آزادي ايران
هم ميهنان عزيز،
مسئوليتپذيري و احساس تعلق نسبت به سرنوشت جامعه نيازمند مشاركت واقعي آحاد مردم در اداره امور كشور است. نتيجه عدم مشاركت عمومي افزايش شديد هزينههاي اقتصادي ـ اجتماعي، كاهش بهرهوري در جامعه و انحطاط نظام سياسي است. انتخابات ادواري يكي از مهمترين موارد مشاركت مردمي و شروط مشروعيت نظام سياسي كشور به شمار ميرود.
انتخابات فرصت مناسبي براي مطرح شدن مطالبات مردم و پيگيري براي دستيابي به حقوق و آزاديهاي از دست رفته، از جمله حق حاكميت ملت، است. نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري چنين فرصتي را فراهم ساخته است، اما شرط اصلي استفاده بهينه از اين فرصت خروج مردم از انفعال و بيتفاوتي، چيرهشدن بر نااميدي و حضور فعال و مشاركت جدي مردم در انتخابات و مطالبه حقوقشان ميباشد.
نهضت آزادي ايران در بيانيههاي پيشين خود راهكار اطمينان يافتن از آزادي و سلامت نهمين انتخابات پيش روي و حضور فعال و مشاركت جدي مردم در آن را، تامين شرايط حداقلي زير اعلام كرده است :
1ـ اجراي كامل اصول مصرح در فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اعلاميه جهاني حقوق بشر، منشور سازمان ملل متحد و معاهدات پيوست آن و آشكار شدن نشانههاي روشني از اراده اصلاح در حاكمان از طريق آزادي بيقيد و شرط زندانيان سياسي، صدور اجازه انتشار روزنامههاي توقيف شده، پايان دادن به محدوديتها و فشارها بر احزاب سياسي منتقد و اعلام بلاموضوع بودن پروندههاي تشكيل شده عليه فعالان سياسي، حقوقدانان، روزنامهنگاران و دانشجويان
2ـ لغو نظارت استصوابي شوراي نگهبان، به ترتيبي كه بعد از انتخابات مجلس سوم اعمال شده است و استعفاي اعضاي فعلي شوراي نگهبان به علت ارتكاب تخلفات آشكار از قانون و مباني شرعي و خروج از عدالت
3 ـ پايان دادن به كليه اقدامات فراقانوني مقامات و مسئولان، از جمله مقام رهبري
در بيانيه شماره 2 اعلام شده بود كه در صورت تحقق چنين شرايطي، نامزد نهضت آزادي ايران، آقاي دكتر ابراهيم يزدي، به فرايند رقابت انتخاباتي وارد خواهد شد.
نهضت آزادي ايران همچنين توصيه كرده بود كه نامزدهاي رياست جمهوري برنامههايشان و چگونگي اجراي آنها را به ملت اعلام كنند. به طوري كه در صورت اطمينان يافتن مردم از آزادي و سلامت انتخابات و تصميم گرفتن به شركت در آن، نهتنها به اشخاص، بلكه به برنامهها رأي دهند.
بر اين پايه، رئوس كلي برنامه نامزد نهضت آزادي ايران در نهمين انتخابات رياست جمهوري به شرح زير اعلام ميگردد.
الف ـ تثبيت اقتدار رئيس جمهور
در قانون اساسي ايران، رئيس جمهور دومين شخصيت برجسته نظام سياسي و مجري قانون اساسي است كه با آراي مستقيم مردم انتخاب ميشود و براي حفظ حقوق ملت سوگند ميخورد. متاسفانه، در سالهاي اخير، گسترش قدرت و فعاليت نهادهاي انتصابي و تقابلهاي فراقانوني با رئيس جمهور و دولت موجب كاهش شديد اقتدار رئيس جمهور شده است.
آشكار است كه رئيس جمهور بدون اقتدار قادر به اجراي برنامهها و تعهداتش نخواهد بود. بنابراين، لازمه اجراي هر برنامهاي تغييراتي است كه بايد صورت گيرد تا اقتدار رئيس جمهور بازسازي شود. مهمترين اقدامات لازم به قرار زير است.
1 ـ اعمال استقلال و آزادي كامل در انتخاب و معرفي وزيران توانمند و با تجربه
2ـ تلاش و اقدام جدي براي تبيين و تحقق اختيارات قانوني رياست جمهوري در رابطه با ساير قوا و نهادهاي قانوني
3ـ تدوين برنامه كلان و راهكارهاي اجرايي كشور توسط نهادهاي تخصصي مربوط و با استفاده مستمر از نظرات و پيشنهادهاي انديشه ورزان، پژوهشگران، كارآفرينان، دانشگاهيان و نهادهاي مدني
4ـ پايان دادن به فعاليت گروهها و نهادهاي موازي و ادغام آنها در نهادهاي ذيربط رسمي و قانوني
5ـ پايان دادن به فعاليتهاي اقتصادي و سياسي نهادهاي نظامي، انتظامي و امنيتي
6 ـ متمركز كردن درآمدها و هزينههاي تمام نهادها در بودجه كل كشور و واريز كردن همه درآمدها به حساب خزانه دولت (بر طبق اصل 53 قانون اساسي)
7 ـ ايجاد هماهنگي در برنامهها و عملكرد نيروهاي نظامي، انتظامي و امنيتي ارتش و سپاه پاسداران از طريق شوراي عالي امنيت ملي
8ـ سازماندهي نظام اجرايي كشور با توجه به اصل كمينه كردن تصديگري دولت و بيشينه سازي نظارت رئيس جمهور بر عملكرد وزارتخانهها و نهادهاي ديگر قوه مجريه و پاسخگو بودن وزيران به رئيس جمهور
9ـ تلاش براي خارج ساختن مديريت سازمان بزرگ و موثر صدا و سيما از انحصار جناحي خاص، فعالسازي مكانيسمهاي پاسخگويي سازمان و تقويت فعاليت نظارتي شوراي سرپرستي آن
10ـ دادن گزارشهاي ادواري و شفاف به مردم در مورد كارهاي انجام يافته، موانع و مشكلات احتمالي بر سر راه رئيس جمهور وجلب مشاركت مردم براي رفع آنها
11ـ استفاده آشكار و علني از اخطار قانون اساسي در مورد تمام نقضكنندگان آن و به كارگيري اقدامهاي لازم قانوني براي جلوگيري از بياثر ساختن قانون، در راستاي اجراي اصول 113 و 121 قانون اساسي.
12ـ تهيه لايحه قانوني براي اجراي صحيح اصل 110 قانون اساسي، به منظور پيشگيري از اقدامات فراقانوني مقام محترم رهبري
13ـ بهكارگيري تمهيدات لازم در راستاي تثبيت اقتدار دولت در برقراري امنيت كشور، از طريق تفويض فرماندهي و اختيارات نيروي انتظامي به وزير كشور.
ب ـ رفع موانع توسعه سياسي
جمهوري اسلامي با بحرانهاي متعددي در سطوح ملي و بينالمللي روبرو است كه مهمترين آنها بحران سياسي است. محور اصلي و كليدي بحران سياسي گستردگي و عمق شكاف ملت ـ دولت است كه در نتيجه زير پا گذاشتن برخي از اصول تصريح شده در قانون اساسي از سوي صاحبان قدرت پديد آمده است. قانون اساسي يك قرارداد و ميثاق اجتماعي ميان دولت و ملت محسوب ميشود. درصورتي كه يكي از دوطرف هر قرارداد مفاد آن را به طور يكسويه و بدون رضايت طرف ديگر نقض كند، در روابط ميان آنان بحران پديد ميآيد. در طول 25 سال گذشته، حاكمان ايران با نقض يكجانبه برخي از اصول قانون اساسي موجبات پيدايي و تشديد اين بحران را فراهم ساختهاند. بدون رفع يا كاهش اين بحران، رسيدگي به مسايل و مشكلات ديگر غيرممكن به نظر ميرسد. براي برطرف كردن اين بحران، رئيس جمهور و دولت مقتدر ميتوانند با بهرهمندي از حمايت مردم و تدوين و ارايه لوايح مناسب و كارساز، هدفها و برنامههاي زير را تحقق بخشند.
1ـ تهيه لايحه اصلاح قانون مطبوعات و پيگيري تشكيل هيات منصفه براي رسيدگي به اتهامات مطبوعاتي، به منظور تامين آزادي بيان و قلم و جلوگيري از پايمال شدن حقوق مطبوعات
2ـ افزايش اختيارات و مسئوليتهاي شوراهاي گوناگون و انجمنهاي صنفي و تخصصي كشور و زمينهسازي و همكاري براي ايجاد پارلمانهاي دانشجويي
3ـ تهيه لايحه اصلاح قوانين انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان، به منظور كاهش ميزان دخالت نهادهاي انتصابي در فرايند انتخاب مستقيم مسئولان توسط مردم
4ـ پيگيري اجراي اصول قانون اساسي، به ويژه اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسي (حقوق ملت) و اصل پانزدهم قانون اساسي مربوط به زبانهاي قومي
5 ـ زمينهسازي براي گسترش احزاب قانوني، بر طبق اصل 26 قانون اساسي
6 ـ پيگيري حل مشكلات قانوني در اجراي اصل 168 قانون اساسي (رسيدگي به اتهامات مطبوعاتي و سياسي)
7ـ هموار ساختن راه بازگشت ايرانيان خارج از كشور، از طريق تدوين و اجراي برنامه آشتي ملي
8ـ رفع كليه تبعيضات ناروا عليه زنان و ايجاد فرصتهاي برابر در مديريت كشور براي آنان و رعايت دقيق مفاد كنوانسيونهاي بينالمللي مصوب دولت ايران
9ـ رفع موانع ساختاري و قانوني عملكرد موثر شوراهاي شهر، روستا و استان و ارتقاي جايگاه و نهادينه كردن آنها در اداره امور محلي و استاني، از طريق افزايش اختيارات و مسئوليتهاي قانوني آنها، اصلاح قوانين مربوط و اجراي كامل اصول 101 و 102 قانون اساسي
10ـ پيگيري اجراي كامل مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر، منشور سازمان ملل متحد ومعاهدات مربوط.
11ـ تهيه و اجراي طرحي براي مشاركت اقليتهاي ديني، مذهبي، قومي و سياسي در مديريت كشور، براساس وزن اجتماعي و آمار جمعيتي آنان، در راستاي راهبرد وفاق ملي
12ـ پايان دادن به تجسس و مصاحبه در مورد عقايد و حريم خصوصي داوطلبان در گزينشها
پ ـ توسعه علمي، آموزشي و فرهنگي
رئيس جمهور موظف است كه زمينه توسعه انساني را، كه نتيجه عملي توسعه سياسي و توسعه اقتصادي است، فراهم سازد. توسعه انساني ـ و در شكل خاص آن، توسعه اقتصادي و سياسي ـ بدون نيروي انساني كارآمد، باتواناييهاي در خور عصر انقلاب الكترونيك و جهاني شدن، امكانپذير نيست. بنابراين، براي رفع موانع توسعه علمي، آموزشي و فرهنگي و جلوگيري از فرار سرمايههاي انساني، پيگيري هدفها و برنامههاي زير ضرورت دارد.
1ـ افزايش كيفيت آموزش و پرورش، با تخصيص منابع انساني و مالي كافي و بهرهگيري از دستاوردهاي علمي و تجربي
2ـ ايجاد توازن بين نيازهاي تخصصي كشور و آموزش نيروهاي متخصص، با برنامهريزي مناسب و نظارت بر اجراي صحيح برنامه
3ـ ترويج، ارتقاي سطح و گسترش تحقيقات علمي و تكنولوژيك، با تخصيص منابع كافي
4ـ تأمين استقلال مديريت دانشگاهها وجلوگيري از دخالت و اعمال نظر نهادهاي غيردانشگاهي درمديريت دانشگاهها
5ـ اصلاح برنامههاي آموزشي و زدودن خرافهها به نام دين و تحريفهاي تاريخي از كتابهاي درسي
6ـ تلاش براي كاهش و رفع بحرانهاي اخلاقي و آسيبهاي اجتماعي از راه گسترش آموزشهاي همگاني، بهبود برنامههاي رسانههاي جمعي و فعال سازي و گسترش نهادهاي مدني مربوطه
7ـ كمك كردن به ايجاد يا گسترش فعاليت نهادهاي هنري، فرهنگي، آموزشي و علمي مستقل غيردولتي
8ـ حذف كليه سهميهها و تبعيضات دانشجويي در دانشگاهها
9ـ برنامهريزي و تلاش براي اجراي اصلاحات عميق فرهنگي در راستاي استبداد زدايي، فردگرايي و خودمحوري و گسترش تفكر آزادي خواهي، دموكراسي، عدالت و مسئوليت پذيري ، به ويژه از طريق برنامههاي آموزشي در همه مقاطع تحصيلي و در رسانههاي جمعي
10ـ پايان دادن به قانونگذاري توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي
ت ـ توسعه اقتصادي
توسعه انساني بدون تدوين و اجراي برنامههاي واقعگرايانه در راستاي توسعه اقتصادي امكانپذير نيست. باتوجه به پيچيدگي مسائل و مناسبات اقتصادي در ابعاد ملي و جهاني، هر رئيس جمهور يا دولت مقتدر وظيفه دارد كه براي تنظيم يك برنامه واقعبينانه توسعه اقتصادي، همكاري و همدلي نهادهاي كارشناسي، پژوهشي و دانشگاهي كشور را جلب كند. ايران تمام عناصر اوليه لازم براي توسعه اقتصادي، اعم از منابع طبيعي و نيروي انساني، را در اختيار دارد. ولي متأسفانه هنوز به درستي وارد عرصه جدي توسعه نشده است. همچنين، بحران اقتصادي توأم با سوء مديريت، فساد مالي و عدم كارآيي برخي از مديران و پيامدهاي آن، ازجمله بيكاري و تشديد اختلاف طبقاتي، حيات ملي ما را مورد تهديد قرار ميدهد.
رئوس برخي از هدفها و برنامههاي توسعه اقتصادي به شرح زير خواهد بود:
1ـ توسعه بخش خصوصي ، اعم از صنعتي، كشاورزي و خدماتي از طريق تثبيت حقوق خصوصي و امنيت و ثبات سياسي ، واگذاري شركتهاي دولتي و عمومي به بخش خصوصي و ايجاد زمينه رقابت سالم و آزاد و مبارزه با رانتخواري اقتصادي وابستگان به جناحها و نهادهاي قدرت.
2ـ جذب سرمايههاي بخش خصوصي داخلي و خارجي در زمينههاي توليدي از طريق رفع موانع، تأمين امنيت سرمايهگذاري و ايجاد تسهيلات زيربنايي
3ـ ايجاد تحول در نظام سياستگذاري مالي دولت در جهت اختصاص درآمد نفت به توسعه تاسيسات زيربنايي ملي و كاهش وابستگي بودجه كشور به نفت
4ـ ايجاد تحول در نظام پولي و بانكي كشور، در راستاي بهينهسازي نهادهاي پولي، تشويق و تسهيل سرمايهگذاري مولد و مهاركردن تورم و بيكاري
5ـ مبارزه با فساد اداري و افزايش مسئوليتپذيري و بهرهوري، به منظور ارتقاي كيفيت محصولات و خدمات، براي ورود موفقيتآميز به عرصه رقابت بينالمللي و عضويت در سازمان تجارت جهاني
6ـ مبارزه با فساد مالي و كمكاري و جلوگيري از حيف و ميل بيتالمال در همه نهادهاي وابسته به حكومت
7ـ اصلاح و فراگير كردن نظام تامين اجتماعي
8ـ برنامه ريزي براي توسعه بهينه كشاورزي و روستاهاي كشور، باتوجه به مطالعات آمايش سرزمين
ث ـ توسعه و بهبود روابط بينالمللي
در عصر انقلاب الكترونيك، در دوران پس از جنگ سرد و در دهكده جهاني، هيچ كشوري، حتي با بهرهمندي از قدرت و امكانات فراوان، نميتواند در انزوا زيست پرثمري داشته باشد. لازمه تعامل با جهان، در چارچوب "مصالح، منافع و امنيت ملي"، ارايه تعريف دقيق و شفاف از اين مقولات از يك سو و شناسايي عوامل دستاندركار جهان بيرون، از سوي ديگر است. سياست خارجي و روابط بينالمللي هر كشوري ادامه سياستهاي كلان ملي آن در راستاي تحقق هدفها و برنامههاي توسعه ملي ميباشد. با توجه به گوناگوني نظامهاي سياسي و اقتصادي در جهان، ابتداييترين و محوريترين وظيفه دپيلماسي هر كشور شناسايي فرصتها و امكانات جهان بيرون و وجوه و هدفهاي مشترك با ساير كشورها و حركت در آن محدوده براي جلب همكاري همه جانبه است. به رغم وجود اختلاف و بعضاً تضاد ميان منافع ملي كشورها، محدودههايي از منافع مشترك در تمام حالات وجود دارد. سياست خارجي هر كشوري نميتواند برپايه صلابت ايدئولوژيك و حب و بغضهاي مستمر باشد. طبيعت مناسبات جهاني، سيـّاليت و تغييرپذيري آن است.
از سوي ديگر، تصوير ذهني مردم جهان از هر كشوري در پيشبرد هدفها و برنامههاي ملي آن در روابط بينالمللي نقش مؤثر دارد. متأسفانه ، عملكرد مسئولان جمهوري اسلامي در سالهاي گذشته تصوير نهچندان مطلوبي از ايران، در جهان پديد آورده است. يكي از هدفهاي سياست خارجي بايد بهسازي و اصلاح اين تصوير و ايجاد تصويري مناسب و هماهنگ با ارزشهاي معنوي اسلامي و شأن و مرتبت كشورمان با سوابق فرهنگي و تمدني آن باشد.
با توجه به اين نكات، پيگيري هدفها و برنامههاي زير در سياست خارجي ايران اساسي است:
1ـ تأكيد بر ادامه و گسترش سياست تنشزدايي
2ـ حل و فصل مناقشات وكاهش تشنجات از طريق مذاكرات رسمي، علني و شفاف با دولتهاي ذيربط، از جمله آمريكا
3ـ رعايت معاهدات بينالمللي امضا شده توسط ايران
4ـ تكيه بر مواضع و منافع مشترك و حل مسالمتآميز اختلافات با كشورهاي ديگر
5ـ توسعه روابط سياسي با همه كشورها، به ويژه كشورهاي همسايه و كشورهاي اسلامي
6ـ اتخاذ سياستها و برنامههاي موثر در راستاي كاهش اختلافات بين فرقههاي تشيع و تسنن و تلاش براي ايجاد تفاهم و اتحاد بين كشورهاي اسلامي
7ـ پيگيري و تداوم طرح گفتگوي تمدنها و تعميق گفتگوهاي بين اديان و مذاهب
8 ـ حمايت از دخالت سازمان ملل متحد و تقويت آن در حل مناقشات جهاني، به جاي دخالتهاي يكجانبه يا چندجانبه قدرتهاي بزرگ
ج ـ اصلاح امور قضايي
در نظام حكومتي ايران، اصل تفكيك قواي سهگانه مقننه، مجريه و قضاييه پذيرفته شده و نافذ است. علاوه بر اين، قوه قضاييه زير نظر مقام رهبري قرار دارد و مسئوليت نهائي عملكرد اين قوه با آن مقام است. اما هيچ برنامه اصلاحي و توسعه سياسي ـ اقتصادي بدون وجود يك نظام قضايي كارآمد و قانونمدار تحقق پذير نيست. بنابراين، يك رئيس جمهور و دولت توسعه محور ميتواند و ضرورت دارد كه با همكاري و هماهنگي قواي ديگر تغييرات و اصلاحات اساسي در قوه قضاييه را عملي سازد.
برخي از اصلاحات ضروري به قرار زير است:
1ـ انحلال كليه مراجع قضايي، كه خارج از اختيارات مصرح در قانون اساسي بر پا شدهاند، از جمله دادگاههاي ويژه روحانيت و انقلاب
2ـ تهيه و به تصويب رساندن لوايح مربوط به رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي، برطبق اصل 168 قانون اساسي
3ـ برچيدن بازداشتگاه ها و زندانهاي غيرقانوني زيرنظر نهادهاي مختلف و پيشگيري از ايجاد آنها
4ـ برخورد جدي با اقدامات گروههاي فشار و جلوگيري از هرج و مرج در اعمال قانون
5ـ نظارت بر كار نهادهاي مربوطه براي رعايت كامل حقوق و كرامت انساني متهمان در دادگاهها و زندانها و در هنگام دستگيري، انتقالات و بازجوييها، بر طبق اصول قانون اساسي و معيارهاي بينالمللي
6ـ پالايش قوه قضاييه از عناصر فاسد، سودجو و قانون گريز و دعوت به كار از دادرسان پاكدامن و شايسته كه به بهانههاي مختلف از دستگاه قضا كنار گذاشته شدهاند.
7ـ پاسداري از استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري و پافشاري بر عدم دخالت قوه قضاييه در مديريت اين كانونها
8ـ تأمين استقلال واقعي قضات دادگاهها، فعال كردن دادگاه انتظامي قضات و پيگيري اجراي احكام آن
9ـ بهكارگيري تمهيدات قانوني لازم براي كاهش جرايم و آسيبهاي اجتماعي در راستاي بند 5 اصل 165 قانون اساسي
10ـ تقويت استقلال سازمان بازرسي كل كشور در مبارزه با فسادهاي اداري و مالي و پيگيري اجراي احكام آن
آنچه در بالا آمده است رئوس برنامههاي نامزد نهضت آزادي ايران در انتخابات رياست جمهوري است. در صورتي كه شروط اعلام شده براي شركت در انتخابات تحقق يابند و راه براي برگزاري انتخابات آزاد و سالم با معيارهاي قانوني و بينالمللي فراهم گردد، راهكارهاي تفصيلي اجراي برنامه بالا اعلام خواهد شد.
نهضت آزادي ايران بار ديگر يادآور ميشود كه، در شرايط كنوني، انتخابات رياست جمهوري از حساسيت و اهميت فراوان ملي و بينالمللي برخوردار است و يك آزمون تاريخي و سرنوشت ساز براي ملت، دولت و نظام جمهوري اسلامي به شمار ميرود. حاكمان صاحب قدرت، در صورت ادامه دادن به سياستها و برنامههاي گذشته، مرتكب خطايي استراتژيك خواهند شد كه هزينه سنگيني نه تنها براي خودشان، بلكه براي كشورمان در پي خواهد داشت.
نهضت آزادي ايران، با توجه به وضعيت و موقعيت سياسي كنوني، به مردم توصيه ميكند كه مأيوس، منفعل و بيتفاوت نباشند و با توكل بر خداي توانا وتوجه به منافع ملي و در راستاي استيفاي حقوق از دست رفته خود بكوشند.
انْ اُريُد الاَّ الاصْلاحَ ما استطعتُ و ما توفيقي اِلا بالله عليه توكّلَتُ و اِليَهِ اُنيب (1)
نهضت آزادي ايران
1. جز اصلاح در حد توان خود نظري ندارم؛ توفيقم تنها از جانب خداست؛ بر او توكل كردهام و به پيشگاه او باز آيم (هود ـ 88)
دبيركل اين تشكل با توجه به چند دهه سوابق مبارزات سياسى- اجتماعى در داخل و خارج از كشور و توانايى هاى برجسته ايشان و مسئوليت هاى مهمى كه در مديريت انقلاب و دولت موقت به ويژه در جايگاه وزارت امور خارجه داشته اند، در داخل نهضت شايسته ترين فرد براى به انجام رساندن اين ماموريت سنگين در شرايط حساس كنونى كشور هستند. آقاى دكتر يزدى در دو دهه فعاليت هاى خود در خارج از كشور و تداوم آن تلاش ها در ۲۶ سال بعد از انقلاب در ايران از باسابقه ترين شخصيت هاى روشنفكرى دينى و سياسى هستند كه در داخل و خارج از كشور به ويژه در سطح روشنفكران دينى كشورهاى اسلامى شناخته شده اند و مى توانند مطالبات اساسى ملت ايران را كه در اصول و آرمان هاى اوليه انقلاب نيز تبلور داشته پيگيرى كنند. مهم ترين ويژگى رئيس جمهور در شرايط كنونى كشور توانايى جلب اعتماد مردم و جلب مشاركت آنان در انتخابات رياست جمهورى پيش رو است. با توجه به علل و ريشه هاى ياس و نااميدى مان مردم به ويژه بعد از دوره اصلاحات كه بحق بر مطالبات تاريخى مردم و حقوق و آزادى هاى اساسى مردم همواره تاكيد شده است اما رئيس جمهور قادر به اجراى بسيارى از برنامه هاى خود نشده است، رئيس جمهور جديد بايستى با ارائه برنامه در راستاى مطالبات واقعى مردم راهكارهاى واقع بينانه براى اجراى برنامه خود در چارچوب قانون اساسى و ساختار سياسى حاكم تدوين و ارائه كند و عزم و پشتوانه مردمى لازم براى اجراى آنها داشته باشد. در اين مقطع از انتخابات رياست جمهورى نيز انتظار مى رود گام هاى بلندى در اين راستا برداشته شود.