ياران بازرگان

ابوالفضل بازرگان از اعضاى نهضت آزادى در خصوص تاثير رد صلاحيت ابراهيم يزدى در استراتژى اين تشكل در انتخابات گفت: در سياست مرغ يك پا ندارد، احتمال دارد كه حضور نهضت آزادى در انتخابات رياست جمهورى حتى با رد صلاحيت احتمالى «ابراهيم يزدى» نيز منتفى نشود و شايد از كانديداى ديگرى حمايت كنيم يا اصلاً شركت نكنيم، هيچ احتمالى را نبايد منتفى دانست. ابوالفضل بازرگان به برخى از شرايط نهضت آزادى براى شركت در انتخابات رياست جمهورى اشاره كرد و گفت: اين تشكل در صورت رعايت حقوق و آزادى هاى واقعى ملت بر پايه قانون اساسى و منشور جهانى حقوق بشر، آزادى مطبوعات توقيف شده و زندانيان و فعالان سياسى و مختومه شدن پرونده هاى در جريان اصحاب مطبوعات در انتخابات شركت مى كند و از دكتر ابراهيم يزدى دبيركل اين حزب به عنوان كانديداى خود حمايت مى كند. وى در پاسخ به اين سئوال كه شرايط نهضت آزادى خيال پردازانه و دور از واقعيت است و به نوعى بهانه اى براى عدم حضور در انتخابات است گفت: نهضت آزادى مى خواهد با جديت و با تمام قوا در اين انتخابات شركت كند، مشاركت گسترده مردم را ضرورى دانسته و از طرفى راى ندادن يا دادن راى سفيد را نوعى اعتراض به سياست هاى موجود مى داند. بازرگان در ادامه گفت: احراز صلاحيت مانع بزرگى بر سر راه مشاركت گسترده كانديداها و مردم است و اينكه شوراى نگهبان بدون اعلام دلايل منطقى و مستدل صلاحيت ها را بررسى كند مورد قبول نهضت آزادى نيست. وى افزود: حضور در انتخابات الزاماً به اين معنى نيست كه كانديدا معرفى كنيم زيرا هنوز شرايط حاكم بر فضاى انتخاباتى قابل پيش بينى نيست، بايد صبر كرد تا ببينيم چه اتفاقاتى رخ مى دهد، كانديداها مشخص شوند، آقاى رفسنجانى تصميم خود را بگيرد، سپس اعلام موضع مى كنيم. از بازرگان سئوال شد چرا نهضت آزادى با تغيير نام و افراد موسس فعاليت خود را قانونى و رسمى دنبال نمى كند تا كانديداهاى اين تشكل تاييد صلاحيت شوند و وى پاسخ داد: در ايران قانون مدونى براى تغيير نام احزاب از جمله نهضت آزادى وجود ندارد ولى اگر مانند تركيه اين تضمين وجود داشت كه با تغيير نام اجازه فعاليت گسترده مى يافتيم قطعاً نام «حزب نهضت آزادى» را تغيير مى داديم ولى واقعيت اين است كه ما نمى خواهيم از آنجا رانده و از اينجا مانده شويم. وى درباره تعامل نهضت آزادى با ملى -مذهبى ها هم گفت: آنچه با نام ملى -مذهبى معروف هستند نيروهاى پراكنده اى هستند كه به دور از برنامه ريزى و تشكل منسجم فعاليت مى كنند ما نيز جداى از آنها نيستيم. اين عضو نهضت آزادى درباره نامه امام به وزير كشور وقت مبنى بر غيرقانونى بودن فعاليت اين تشكل گفت: نهضت آزادى از ابتدا التزام به قانون اساسى و نظام را باور داشت و در سال ۶۷ نيز با تغيير اساسنامه التزام مكتوب خود را به قانون اساسى اعلام كرد اما همچنان اعلام مى كنيم لزومى به بيان اعتقاد خود به قانون اساسى نداريم.

عضو شوراي مركزي نهضت آزادي گفت: آزادي اطلاعات و گردش آزاد اطلاعات از مولفه هاي اساسي برگزاري انتخابات آزاد و جلب مشاركت حداكثري مردم است.

به گزارش خبرنگار" ايلنا" محمدتوسلي در ميز گرد نقش انتخابات در دموكراتيزاسيون حاكميت كه از سوي انجمن اسلامي دانشجويان علوم پايه دانشگاه تهران در تالار اين دانشكده برگزار شده بود، با تاكيد بر اين كه انتخابات آزاد طبق قانون اساسي از حقوق اساسي مردم است، گفت: انتخابات براي اين كه منجر به دموكراتيزاسيون باشد، بايد به گونه اي برگزار شود كه دولت به واقع منتخب مردم باشد متاسفانه تا انتخابات دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي شرايطي ايجاد شده بود كه نامزدهاي گروه هاي منتقد نظير نهضت آزادي امكان حضور در عرصه انتخابات را نداشتند تا دوم خرداد 76 كه قدري شرايط در انتخابات تغيير كرد.
وي با بيان اين مطلب كه در آستانه انتخابات رياست جمهوري فضاي گرمي درعرصه سياسي كشور وجود ندارد، گفت : مقامات رسمي كشور به صراحت اعلام مي‌‏كنند كه كمتر از 50 درصد مردم در انتخابات شركت خواهند كرد و همگان نگراني خود را از تاثير كاهش مشاركت مردم بر تشديد فشارهاي خارجي اظهار مي‌‏كنند.
توسلي گردش آزاد اطلاعات و آزادي مطبوعات را از مولفه هاي اصلي برگزاري انتخابات آزاد در كشور دانست و افزود: متاسفانه در اين زمينه ها اقدامي صورت نگرفته است، البته هنوز فرصت هست و مي‌‏توانيم مصرانه از مسوولان بخواهيم كه با توجه به اين مسايل زمينه هاي اساسي حضور و مشاركت حداكثري مردم را فراهم كنند.

توسلي با گرامي داشت ياد شهيد استاد مرتضي مطهري گفت: مجموعه آثار استاد مطهري عموما مستند سخنراني هاي ايشان در انجمن اسلامي دانشجويان و مجامعي نظير اينهاست.
عضو شوراي مركزي نهضت آزادي ادامه داد: اگر طالقاني طالقاني شد و اگر مطهري مطهري شد، به دليل تعامل بود كه با نسل روشنفكر جوان ما داشتند و باعث تاسف است كه در انتشار آثار استاد مطهري بخش عمده اي از تحليل هاي تاريخي اشاره به سوابق تاريخي سانسور مي شود و به نوعي به برخورد جانبدارانه روي آوردند، همان برخورد جانبدارانه‌‏اي كه اكنون شوراي نگهبان را به شكل يكي از موانع برگزاري انتخابات آزاد درآورده است.

در نظام حكومتى ايران، اصل تفكيك قواى سه گانه مقننه، مجريه و قضائيه پذيرفته شده و نافذ است. هيچ برنامه اصلاحى و توسعه سياسى- اقتصادى بدون وجود يك نظام قضايى كارآمد و قانونمدار تحقق پذير نيست. بنابراين، يك رئيس جمهور و دولت توسعه محور مى تواند و ضرورت دارد كه با همكارى و هماهنگى با قواى ديگر تغييرات و اصلاحات اساسى در قوه قضائيه را عملى سازد. برخى از اصلاحات ضرورى به قرار زير است:
۱- تهيه و به تصويب رساندن لوايح مربوط به رسيدگى به جرايم مطبوعاتى و سياسى، بر طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسى.
۲- پيشگيرى از ايجاد بازداشتگاه ها و زندان هاى زير نظر نهاد هاى مختلف.
۳- برخورد جدى با اقدامات گروه هاى فشار و جلوگيرى از هرج و مرج در اعمال قانون.
۴- نظارت بر كار نهاد هاى مربوط براى رعايت كامل حقوق و كرامت انسانى متهمان در دادگاه ها و زندان ها و در هنگام دستگيرى، انتقالات و بازجويى ها، بر طبق اصول قانون اساسى و معيار هاى بين المللى.
۵- پاسدارى از استقلال كانون وكلاى دادگسترى و پافشارى بر عدم دخالت قوه قضائيه در مديريت اين كانون ها.
۶- تامين استقلال واقعى قضات دادگاه ها، فعال كردن دادگاه انتظامى قضات و پيگيرى اجراى احكام آن.
۷-به كارگيرى تمهيدات قانونى لازم براى كاهش جرايم و آسيب هاى اجتماعى در راستاى بند ۵ اصل ۱۶۵ قانون اساسى.
۸- تقويت استقلال سازمان بازرسى كل كشور در مبارزه با فساد هاى ادارى و مالى و پيگيرى اجراى احكام آن.
نهضت آزادى ايران بار ديگر ياد آور مى شود كه در شرايط كنونى، انتخابات رياست جمهورى از حساسيت و اهميت فراوان ملى و بين المللى برخوردار است و يك آزمون تاريخى و سرنوشت ساز براى ملت، دولت و نظام جمهورى اسلامى به شمار مى رود.
ارتكاب خطاى استراتژيك هزينه سنگينى براى كشور در پى خواهد داشت.
نهضت آزادى ايران، با توجه به وضعيت و موقعيت سياسى كنونى به مردم توصيه مى كند كه مايوس، منفعل و بى تفاوت نباشند و با توكل برخداى توانا و توجه به منافع ملى و در راستاى استيفاى حقوق خود بكوشند.

ابوالفضل بازرگان، عضو شوراي مركزي نهضت آزادي در نخستين جلسه از سلسله ميزگردهاي «بررسي استراتژي‌هاي انتخاباتي» که از سوي حوزه شمال تهران جبهه مشاركت با موضوع «شرايط حضور در انتخابات»برگزار شد شرکت کرد . او تقويت دموكراسي را بهترين علت براي نياز به حضور در صحنه انتخابات دانست و گفت: دموكراسي فرايندي طولاني است براي نيل به آن قرباني‌هاي زيادي داده شده است بنابراين نمي‌توان انتظار داشت از استبداد به يكباره به دموكراسي رسيد.
وي ايجاد همبستگي ملي و مشاركت براي تعيين سرنوشت را از علل ديگر لزوم حضور درصحنه انتخابات عنوان كرد و اظهار داشت: اگر مردم احساس كنند كه مي‌توانند در سرنوشتشان مؤثر باشند در اجراي برنامه‌ها كوشاتر خواهند شد. مردم اگر احساس كنند انتخابات سالم، آزاد و رقابتي برگزار مي‌شود، وارد صحنه مي‌شوند و همچنين از سوي ديگر اگر احساس كنند برنامه‌هاي وعده داده شده عملي نيست دچار يأس مي‌شوند.
وي در ادامه به شروط نهضت آزادي براي شركت درانتخابات اشاره كرد و از رعايت حقوق و آزادي ملت، برداشته شدن فشار از مطبوعات، آزادي نويسندگان و اصحاب مطبوعات،‌ زندانيان سياسي و حقوقدان،‌
توقف نظارت استصوابي و پايان دادن به اقدامات فراقانوني به عنوان مهمترين پيش شرط‌ها نام برد.
بازرگان در ادامه تصريح كرد: با تحريك احساسات مردم نمي‌توان آن‌ها را به پاي صندوقهاي رأي كشانيد چرا كه آنها اكنون مأيوس هستند و موانع زيادي را پيش رو مي‌بينند كه مهم‌ترين آن رد صلاحيت‌ها‌ست. و در صورت عدم رفع آن نمي‌توان به ادامه راه اميدوار بود.
عضو شوراي مركزي نهضت آزادي مهمترين مانع در راه برگزاري انتخابات آزاد را شوراي نگهبان دانست و اظهار داشت: در انتخابات مجلس هفتم 2200 نفررد شدند كه در مجلس ششم تأييد شده و مورد احترام مردم بودند و در صورت تأييد صلاحيت رأي مي‌آوردند. اين كارها باعث بدبيني مردم شد.
بازرگان همچنين با بيان اينكه بايد در همه حال منافع ملي را در نظر گرفت و بر اساس آن عمل صالح را انجام داد گفت: اگر شرايط اعلام شده از سوي نهضت آزادي تحقق پيدا نكند،‌ نهضت وارد فرايند انتخاباتي نمي‌شود و اما اين به معناي عدم حمايت نهضت آزادي از كانديداي ديگري نيست و بستگي به شرايط دارد.
وي با اشاره به دعوت صدا و سيما از توسلي يكي از اعضاي نهضت آزادي براي حضور در يك برنامه گفت: تغيير رويكرد صدا و سيما را بايد به فال نيك گرفت اما انتخاب شخص نيز بسيار اهميت دارد و به نظر مي‌رسد از آقاي توسلي به دليل چهره فرهنگي كه دارد دعوت شده است تا به نوعي وجهه سياسي و نهضتي آن كمرنگ شود.
اگر صدا و سيما حاضر شود نماينده‌اي كه نهضت آزادي معرفي مي‌كند را دعوت كند مي‌توان اطمينان بيشتري به رويكرد جديد آن پيدا كرد.
بازرگان همچنين در پاسخ به پرسشي مبني بر دليل عدم تغيير نام نهضت آزادي در جهت فعاليت جديد گفت: تغيير نام نمي‌تواند متضمن فعاليت آزاد حزبي در ايران باشد و مشخص نبود كه آيا كميسيون ماده 10 احزاب اجازه فعاليت به حزب با نام جديد و افراد سابق را مي‌داد يا نه ؟ چرا كه شايد اين دامي بود كه پس از تغيير نام باز هم جلوي فعاليت اين جمع را بگيرند. در بخش ديگري از بخش پرسش و پاسخ، بازرگان در مقابل صحبت‌هاي مزروعي كه مواضع نهضت آزادي را پس از دوران دبير كلي دكتر يزدي تا حدي متفاوت از گذشته خوانده بود و در عين حال از تأييد صلاحيت وي در اين دوره از انتخابات دفاع كرده بود اظهار داشت:نهضت آزادي در تمام دوران پس از انقلاب همواره بر التزامش بر قانون اساسي و وفاداري‌اش به نظام و قانون تأكيد داشته است و روش مرحوم مهندس مهدي بازرگان هم بر همين سياق بوده است.

براى رفع موانع توسعه علمى، آموزشى و فرهنگى و جلوگيرى از فرار سرمايه هاى انسانى پيگيرى هدف ها و برنامه هاى زير ضرورت دارد: ۱- افزايش كيفيت آموزش و پرورش، با تخصيص منابع انسانى و مالى كافى و بهره گيرى از دستاوردهاى علمى و تجربى. ۲- ايجاد توازن بين نيازهاى تخصصى كشور و آموزش نيروهاى متخصص، با برنامه ريزى مناسب و نظارت بر اجراى صحيح برنامه. ۳- ترويج ارتقاى سطح و گسترش تحقيقات علمى و تكنولوژيك، با تخصيص منابع كافى. ۴- تامين استقلال مديريت دانشگاه ها و جلوگيرى از دخالت و اعمال نظر نهادهاى غيردانشگاهى در مديريت دانشگا ه ها. ۵- اصلاح برنامه هاى آموزشى و زدودن خرافه ها به نام دين و تحريف هاى تاريخى از كتاب هاى درسى. ۶- تلاش براى كاهش و رفع بحران هاى اخلاقى و آسيب هاى اجتماعى از راه گسترش آموزش هاى همگانى، بهبود برنامه هاى رسانه هاى جمعى و فعال سازى و گسترش نهادهاى مدنى مربوطه. ۷- كمك كردن به ايجاد يا گسترش فعاليت نهادهاى هنرى، فرهنگى، آموزشى و علمى مستقل غيردولتى . ۸- حذف كليه سهميه ها و تبعيضات دانشجويى در دانشگاه ها. ۹- برنامه ريزى و تلاش براى اجراى اصلاحات عميق فرهنگى در راستاى گسترش تفكر آزادى خواهى، دموكراسى، عدالت و مسئوليت پذيرى، به ويژه از طريق برنامه هاى آموزشى در همه مقاطع تحصيلى و در رسانه هاى جمعى. ۱۰- پايان دادن به قانونگذارى توسط شوراى عالى انقلاب فرهنگى.
•عامل ثابت و متغير
ميان دين و دولت بايد مرزبندى كاملاً روشن و قانونمندى وجود داشته باشد. معمولاً قانون اساسى مرزها را روشن مى كند. نظام جمهورى اسلامى دو ركن دارد: يك ركن آن جمهوريت است و جمهوريت و مردم سالار (دموكراتيك) بودن نظام بدون قانون اساسى معنا و مفهومى نخواهد داشت. قانون اساسى هر كشور متاثر از دو عامل ثابت و متغير است: عامل ثابت فرهنگ ملى و عامل متغير سياسى _ تاريخى است. منظور از عامل دوم شرايط ويژه اى است كه در آن قانون اساسى تدوين مى شود. اما عامل ثابت در تدوين قانون اساسى هر كشورى، ارزش ها و ويژگى هاى فرهنگى همان كشور است. بايد يك رابطه پويا و دوجانبه ميان فرهنگ ملى و قانون اساسى وجود داشته باشد. فرهنگ ملى ما داراى دو ركن اساسى غيرقابل تفكيك ايرانيت و اسلاميت يا مليت و ديانت است. معنا و مفهوم تعامل فرهنگ ملى و قانون اساسى در ايران اين است كه قانون اساسى همان طور كه بايد ميان دو مسئله ملى، يعنى پديده تنوع اقوام ايرانى و تماميت ارضى كشور رابطه بهينه، عادلانه و پايدارى را ايجاد كند، بايد جايگاه عامل ديانت در فرهنگ ملى را نيز مشخص كند. تعيين نوع رابطه قابل قبول امر كاملاً جداگانه اى است.

 شرايط ملي و بين‌‏المللي كشور فراتر از اين است كه هر كسي دلش بخواهد هر چيزي بگويد

عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي در مورد صلاحيت كانديداي نهضت آزادي براي نهمين دوره انتخابات رياست‌‏جمهوري، به خبرنگار "ايلنا"، گفت: به همان دليلي كه سال 1374 صلاحيت كانديداهاي ملي‌‏مذهبي و نهضت آزادي توسط شوراي نگهبان وقت مورد تأييد قرار گرفت اكنون نيز بايد به همان شيوه عمل شود.

تاج‌‏زاده تصريح كرد: اگر در آن زمان، نامه حضرت امام‌‏خميني(س) مبنا قر ار گرفت، آن نامه كه مال سال 1366 است و شوراي نگهبان هشت سال بعد نبايد صلاحيت كانديداهاي ملي‌‏مذهبي و نهضت آزادي را تأييد مي‌‏كرد در حالي كه هيچ‌‏كس آن زمان در رابطه با تأييد صلاحيت اين عده نه اطلاعيه‌‏اي داد و نه تهديدي كرد؛ پس برخورد دوگانه شوراي نگهبان با اين موضوع، هيچ توجيه قانونيي ندارد.

تاج‌‏ زاده ادامه داد: از نظر سياسي، اگر اقتدارگرايان، عقل‌‏شان برسد صلاحيت يزدي و معين را تأييد مي‌‏كنند تا آراي همديگر را بشكنند و آن وقت خيال‌‏شان راحت شود؛ بنابراين، اين دو نفر بايد به صحنه بيايند و با يكديگر رقابت بكنند تا يك انتخابات آزاد داشته باشيم.
عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي افزود: اگر يزدي را رد صلاحيت كنند حتماً ما اعتراض خواهيم كرد؛ نه يزدي بلكه هر نامزدي كه بخواهد در چارچوب قانون اساسي فعاليت كند و شوراي نگهبان بخواهد او را رد كند كه حق چنين كاري را ندارد ما اعتراض خواهيم كرد.
وي در پايان درخصوص برخي مسائل مطرح شده در خطبه‌‏هاي نماز جمعه تهران، گفت: شرايط ملي و بين‌‏المللي كشور فراتر از اينهاست كه اجازه بدهد آقاي جنتي دلش هر چيز بخواهد بكند.

در عصر انقلاب الكترونيك، در دوران پس از جنگ سرد و در دهكده جهانى، هيچ كشورى حتى با بهره مندى از قدرت و امكانات فراوان، نمى تواند در انزوا زيست پرثمرى داشته باشد. لازمه تعامل با جهان در چارچوب «مصالح، منافع و امنيت ملى»، ارائه تعريف دقيق و شفاف از اين مقولات از يك سو و شناسايى عوامل دست اندركار جهان بيرون، از سوى ديگر است. سياست خارجى و روابط بين المللى هر كشورى ادامه سياست هاى كلان ملى آن در راستاى تحقق هدف ها و برنامه هاى توسعه ملى است. با توجه به گوناگونى نظام هاى سياسى و اقتصادى در جهان، ابتدايى ترين و محورى ترين وظيفه ديپلماسى هر كشور شناسايى فرصت ها و امكانات جهان بيرون و وجوه و هدف هاى مشترك با ساير كشور ها و حركت در آن محدوده براى جلب همكارى همه جانبه است. به رغم وجود اختلاف و بعضاً تضاد ميان منافع ملى كشور ها، محدوده هايى از منافع مشترك در تمام حالات وجود دارد. سياست خارجى هر كشورى نمى تواند بر پايه صلابت ايدئولوژيك و حب و بغض هاى مستمر باشد. طبيعت مناسبات جهانى، سياليت و تغيير پذيرى آن است.از سوى ديگر، تصوير ذهنى مردم جهان از هر كشورى در پيشبرد هدف ها و برنامه  هاى ملى آن در روابط بين المللى نقش موثر دارد. متاسفانه، عملكرد برخى از مسئولان در سال هاى گذشته تصوير  نه چندان مطلوبى از ايران، در جهان پديد آورده است. يكى از هدف هاى سياست خارجى بايد بهسازى و اصلاح اين تصوير و ايجاد تصويرى مناسب و هماهنگ با ارزش معنوى اسلامى و شأن و مرتبت كشورمان با سوابق فرهنگى و تمدنى آن باشد. با توجه به اين نكات، پيگيرى هدف ها و برنامه هاى زير در سياست خارجى ايران اساسى است:
۱- تاكيد بر ادامه و گسترش سياست تنش زدايى.
۲- حل و فصل مناقشات و كاهش تشنجات از طريق مذاكرات رسمى، علنى و شفاف با دولت هاى ذيربط، از جمله آمريكا.
۳-رعايت معاهدات بين المللى امضا شده توسط ايران.
۴- تكيه بر مواضع و منافع مشترك و حل مسالمت آميز اختلافات با كشور هاى ديگر.
۵- توسعه روابط سياسى با همه كشور ها، به ويژه كشور هاى همسايه و كشور هاى اسلامى.
۶- اتخاذ سياست ها و برنامه هاى موثر در راستاى كاهش اختلافات بين فرقه هاى تشيع و تسنن و تلاش براى ايجاد تفاهم و اتحاد بين كشور هاى اسلامى.
۷- پيگيرى و تداوم طرح گفت وگوى تمدن ها و تعميق گفت وگوهاى بين اديان و مذاهب.
۸- حمايت از دخالت سازمان ملل متحد و تقويت آن در حل مناقشات جهانى، به جاى دخالت يك جانبه يا چند جانبه قدرت هاى بزرگ.

رئيس جمهور موظف است كه زمينه توسعه انسانى را كه نتيجه عملى توسعه سياسى و توسعه اقتصادى است فراهم سازد. توسعه انسانى- و در شكل خاص آن، توسعه اقتصادى و سياسى- بدون نيروى انسانى كارآمد، با توانايى هاى درخور عصر انقلاب الكترونيك و جهانى شدن امكان پذير نيست.
توسعه انسانى بدون تدوين و اجراى برنامه هاى واقع گرايانه در راستاى توسعه اقتصادى امكان پذير نيست. با توجه به پيچيدگى مسائل و مناسبات اقتصادى در ابعاد ملى و جهانى، هر رئيس جمهور يا دولت مقتدر وظيفه دارد كه براى تنظيم يك برنامه واقع بينانه توسعه اقتصادى، همكارى و همدلى نهادهاى كارشناسى، پژوهشى و دانشگاهى كشور را جلب كند. ايران تمام عناصر اوليه لازم براى توسعه اقتصادى اعم از منابع طبيعى و نيروى انسانى را در اختيار دارد. ولى متاسفانه هنوز به درستى وارد عرصه جدى توسعه نشده است. همچنين بحران اقتصادى توام با سوء مديريت، فساد مالى و عدم كارآيى برخى از مديران و پيامدهاى آن از جمله بيكارى و تشديد اختلاف طبقاتى، حيات ملى ما را مورد تهديد قرار مى دهد. رئوس برخى از هدف ها و برنامه هاى توسعه اقتصادى به شرح زير خواهد بود:
۱- توسعه بخش خصوصى، اعم از صنعتى، كشاورزى و خدماتى از طريق تثبيت حقوق خصوصى و امنيت و ثبات سياسى، واگذارى شركت هاى دولتى و عمومى به بخش خصوصى و ايجاد زمينه رقابت سالم و آزاد و مبارزه با رانت خوارى اقتصادى وابستگان به جناح ها.
۲- جذب سرمايه هاى بخش خصوصى داخلى و خارجى در زمينه هاى توليدى از طريق رفع موانع، تامين امنيت سرمايه گذارى و ايجاد تسهيلات زيربنايى
۳- ايجاد تحول در نظام سياستگزارى مالى دولت در جهت اختصاص درآمد نفت به توسعه تاسيسات زيربنايى ملى و كاهش وابستگى بودجه كشور به نفت
۴- ايجاد تحول در نظام پولى و بانكى كشور، در راستاى بهينه سازى نهادهاى پولى، تشويق و تسهيل سرمايه گذارى مولد و مهاركردن تورم و بيكارى
۵- مبارزه با فساد ادارى و افزايش مسئوليت پذيرى و بهره ورى، به منظور ارتقاى كيفيت محصولات و خدمات براى ورود موفقيت آميز به عرصه رقابت بين المللى و عضويت در سازمان تجارت جهانى
۶- مبارزه با فساد مالى و كم كارى و جلوگيرى از حيف و ميل بيت المال در همه دستگاه ها
۷- اصلاح و فراگير كردن نظام تامين اجتماعى
۸- برنامه ريزى براى توسعه بهينه كشاورزى و روستاهاى كشور، با توجه به مطالعات آمايش سرزمين

 دكتر غلامعباس توسلي استاد دانشگاه تهران و عضو شوراي مركزي نهضت آزادي ايران در ميزگردي كه روز يكشنبه در شبكه چهارم سيما تشكيل شده بود، حاضر شده و به بيان نظرات خود و همفكرانش پرداخت.
به گزارش سايت امروز وي، با بيان اينكه نقش زمامداران در كشورهايي مثل ما كه مردم فرهنگ مشاركت ندارند، نقش بسيار زيادي است، گفت: در جامعه مخالف هم وجود دارد و انتخابات يعني شركت مخالف و موافق در عرصه تعيين سرنوشت.
وي افزود: اين درست است كه جامعه به تدريج اصلاح مي‌شود اما اگر ما درها را ببنديم، جامعه به عادت‌هاي گذشته خود بازمي‌گردد. اين در حالي است كه در مقاطعي همچون دوم خرداد كه مردم احساس كردند مي‌توانند داراي نقش باشند، به خوبي وارد ميدان شدند.
توسلي يادآور شد: راه جلب مشاركت مردم، جلب اعتماد آنان است. در حال حاضر، تلقي مردم از انتخابات، اين است كه انتخابات ما دو مرحله‌اي است. در يك مرحله، شوراي نگهبان انتخاب مي‌كند و در مرحله بعد، مردم اجازه انتخاب مي‌يابند كه اين، درست نيست، كما اينكه، در دوره قبل، 124 نفر براي حضور در انتخابات رياست جمهوري ثبت‌نام كردند كه تنها 4 نفر پذيرفته شدند و اين، به روند دموكراسي، لطمه مي‌زند.
وي خاطرنشان كرد: براي مشاركت حداكثري، بايد، اصل مشاركت را به رسميت بشناسيم. آزادي‌ها را به رسميت بشناسيم و به هر بهانه محدوديت ايجاد نكنيم تا مردم را سرخورده و از ميدان به در كنيم.
وي با بيان اينكه در اول انقلاب وضعيت به اين شكل نبود و ديدگاه‌هاي مختلف امكان حضور در انتخابات را داشتند، گفت: مقامات كشور، شوراي نگهبان و احزاب بايد از مردم درس بگيرند، وگرنه، صرف دعوت مردم به مشاركت در انتخابات، كافي نيست اگر مردم شركت نمي‌كنند، حتماً يك دليلي دارد و مشكلي وجود دارد و بايد اين مشكل را ارزيابي كنيد.
توسلي تصريح كرد: اگر فرآيند سياسي سالمي حاكم شود، يعني از يك طرف، فرهنگ مشاركت وجود داشته باشد واز طرف ديگر، زمامداران خود را متولي مردم ندانند و از پيش برايشان تكليف معلوم نكنند، تربيت سياسي لازم به وجود مي‌آيد.
اين عضو نهضت آزادي در بخش ديگري از سخنانش، سخنرانان تريبون‌هاي مذهبي را از استفاده سياسي از اين تريبون‌ها برحذر داشت و گفت: همه ما مسلمانيم و اين تريبون‌ها نبايد به وسيله‌اي براي حذف تبديل شود.

وزير كشور پس از پايان همايش- دوازدهمين همايش فصلى خانه احزاب - در جمع خبرنگاران حضور يافت و به پرسش هاى آنان پاسخ داد. حضور نهضت آزادى در انتخابات يكى از پرسش هايى بود كه از موسوى لارى سئوال شد. وى در اين زمينه گفت:

تمام كسانى كه زير چتر قانون اساسى مى خواهند خدمت كنند بايد حضور داشته باشند، مگر كسانى كه نظام را قبول نداشته و قصد براندازى داشته باشند.

ارگان حزب مؤتلفه در شماره پنجشنبه خود با چرخشی محسوس نسبت به گذشته در مورد حضور ابراهیم یزدی در عرصه انتخابات ریاست جمهوری، اعلام کرد که تابعیت آمریکایی دکتر یزدی مانعی برای تایید صلاحیت وی به شمار می رود. در گذشته، محافظه کاران اعضای نیروهای نهضت آزادی را صرفا به اتهام عضویت در احزاب غیرقانونی از شرکت در انتخابات منع می کردند.
ابراهیم یزدی درباره اهداف انتشار این ادعاها به سایت امروز گفت: جناح راست از ورود نهضت آزادی به صحنه سیاسی ایران به شدت نگران است و حاضر نیست به یک رقابت سالم سیاسی تن دهد.
نامزد نهضت آزادی در انتخابات ریاست جمهوری در ادامه گفت: آنها سال ها بود از نامه منتسب به رهبر فقید انقلاب استفاده می کردند، اما اکنون به این جمع بندی رسیده اند که طرح نامه مذکور موجب نقص غرض شده است.
دبیرکل نهضت آزادی در پاسخ به ادعای نشریه شما گفت در صورتی که اعضای این حزب نتوانند ادعای خود را ثابت کنند از آنها شکایت می کنم.
یزدی افزود: به نظر می آید هیأت مؤتلفه و نشریه ارگان آن دچار توهمات جدیدی شده اند.
آنها بایدمدارک و مستندات خود را منتشر سازند و بگویند چگونه چنین خبری را تاکنون مکتوم نگاه داشته اند.
این فعال سیاسی تأکید کرد: من عضو شورای عالی انقلاب، معاون نخست وزیر و وزیرخارجه جمهوری اسلامی بوده ام، در مجلس اول که اعضای برجسته این حزب نیز حضور داشتند و چرا هنگام طرح اعتبارنامه من اعتراضی نکردند؟ چه شده که پس از بیست وپنج سال ناگهان چنین مسائلی را مطرح می کنند.
ترقی از اعضای ارشد مؤتلفه در واکنش به سخنان یزدی ضمن گفت وگو با خبرنگار ما بر صحت ادعای نشریه شما تأکید کرد و گفت: دکتر یزدی برای مدتی به عنوان مقیم در آمریکا زندگی کرده و درنتیجه دارای تبعیت مضاعف است. سردبیر شما وضعیت نامزدی ریاست جمهوری دکتر یزدی را با جلال الدین فارسی مقایسه کرده و افزود: جلال الدین فارسی نیز به علت تابعیت غیر ایرانی از شرکت دراولین انتخابات ریاست جمهوری محروم شد. وی در برابر این پرسش که مگر تابعیت مضاعف در قوانین مدنی ایران جایگاهی دارد نیز گفت: در این باره از شورای نگهبان باید سؤال کرد. این عضو مؤتلفه در ادامه در پاسخ به این پرسش که چگونه با حضور اعضای اصلی مؤتلفه در مجلس اول اعتبارنامه ابراهیم یزدی علی رغم تابعیت آمریکایی وی تایید شد پاسخ مشخصی نداد. شایان ذکر است قوانین مدنی ایران تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی شناسد.

محور اصلى و كليدى بحران سياسى، گستردگى و عمق شكاف ملت _ دولت است كه در نتيجه زير پا گذاشتن برخى از اصول تصريح شده در قانون اساسى از سوى صاحبان قدرت پديد مى آيد. قانون اساسى يك قرارداد و ميثاق اجتماعى ميان دولت و ملت محسوب مى شود. در صورتى كه يكى از دو طرف هر قرارداد مفاد آن را به طور يك سويه و بدون رضايت طرف ديگر نقض كند، در روابط ميان آنان بحران پديد مى آيد. بدون رفع يا كاهش اين بحران، رسيدگى به مسائل و مشكلات ديگر غيرممكن به نظر مى رسد. براى برطرف كردن اين بحران رئيس جمهور و دولت مقتدر مى توانند با بهره مندى از حمايت مردم و تدوين و ارائه لوايح مناسب و كارساز، هدف ها و برنامه هاى زير را تحقق بخشند:
۱- تهيه لايحه اصلاح قانون مطبوعات و پيگيرى تشكيل هيات منصفه براى رسيدگى به اتهامات مطبوعاتى به منظور تامين آزادى بيان و قلم و جلوگيرى از پايمال شدن حقوق مطبوعات
۲- افزايش اختيارات و مسئوليت هاى شوراهاى گوناگون و انجمن هاى صنفى و تخصصى كشور و زمينه سازى و همكارى براى ايجاد پارلمان هاى دانشجويى
۳- تهيه لايحه اصلاح قوانين انتخابات
۴- پيگيرى اجراى اصول قانون اساسى به ويژه اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسى (حقوق ملت) و اصل پانزدهم قانون اساسى
۵- زمينه سازى براى گسترش احزاب قانونى بر طبق اصل ۲۶ قانون اساسى
۶- پيگيرى حل مشكلات قانونى در اجراى اصل ۱۶۸ قانون اساسى (رسيدگى به اتهامات مطبوعاتى و سياسى)
۷- هموار ساختن راه بازگشت ايرانيان خارج از كشور از طريق تدوين و اجراى برنامه آشتى ملى
۸- رفع كليه تبعيضات ناروا عليه زنان و ايجاد فرصت هاى برابر در مديريت كشور براى آنان و رعايت دقيق مفاد كنوانسيون هاى بين المللى مصوب دولت ايران
۹- رفع موانع ساختارى و قانونى عملكرد موثر شوراهاى شهر، روستا و استان و ارتقاى جايگاه و نهادينه كردن آنها در اداره امور محلى و استانى از طريق افزايش اختيارات و مسئوليت هاى قانونى آنها، اصلاح قوانين مربوط و اجراى كامل اصول ۱۰۱ و ۱۰۲ قانون اساسى
۱۰- پيگيرى اجراى كامل مفاد اعلاميه جهانى حقوق بشر، منشور سازمان ملل متحد و معاهدات مربوط
۱۱- تهيه و اجراى طرحى براى مشاركت اقليت هاى دينى، مذهبى، قومى و سياسى در مديريت كشور، براساس وزن اجتماعى و آمار جمعيتى آنان در راستاى راهبرد وفاق ملى
۱۲- عدم تجسس و مصاحبه در مورد عقايد و حريم خصوصى داوطلبان در گزينش ها